كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المقدمة - ص: 8

ثم لا تلبث هذه المقترحات -التي نشأت وانطلقت من بيئة غير إسلامية- أن يتلقفها الاقتصاديون في البلدان الإسلامية، ثم يحاولوا أن يجدوا لها مسوغاً شرعياً، فيكون هذا التسويغ موفقاً حيناً، ومجانباً للصواب بإخضاع النصوص ولي أعناقها أحياناً أخرى.

ومن هذه المشكلات، انخفاض القوة الشرائية للنقود الورقية التي تقع إما بطريقة التناقص الخفي، والبطيء لقيمتها، أو بطريقة سريعة.

«والنقود الورقية لا تتفاوت قيمتها بالنسبة إلى عيار مخصوص من الأثمان، وإنما تتفاوت بغلاء الأشياء ورخصها، فكلما غلت البضائع في السوق انتقصت قوة شرائها، فكأنما انتقصت قيمتها، وكلما رخصت البضائع زادت قوة شرائها، فكأنما ارتفعت قيمتها» (١).

ومن أهم أسباب تناقص قيمة النقود ارتفاع التضخم، أو وقوع الحروب، فكلما ازداد التضخم نقصت قيمتها الشرائية، وكلما ازداد الانكماش ارتفعت قيمتها الشرائية.

وأما بالنسبة لآثار الحروب على العملة الورقية فإن الليرة اللبنانية مثلاً كانت في عام ١٩٧٣ م تساوي (٢. ٦) للدولار الواحد، أي أن الليرة تساوي نصف دولار تقريباً، وفي عام ١٩٩٤ م يساوي الدولار الواحد ١٦٨٠ ليرة، وفي هذه السنة يساوي الدولار ١٥٨٠. ٥ ليرة (٢). والدينار العراقي كان سعره الرسمي عام ١٤١٠ هـ قبل العدوان على الكويت يساوي أكثر من ثلاثة دولارات، وفي هذه السنة وهي عام ١٤١٧ هـ يساوي الدولار ٣١١٥ ديناراً (٣).

---

(١) مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار، للدكتور محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ع ٥، ج ٣ ص ١٨٥١.
(٢) جريدة الحياة، العدد ١٢١٠١، الجمعة ١٢ إبريل ١٩٩٦ م، ٢٤ ذو القعدة ١٤١٦ هـ.
(٣) جريدة الحياة، العدد ١٢١٠٠، الخميس ١١ إبريل ١٩٩٦ م، ٢٣ ذو القعدة ١٤١٦ هـ.