كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الأول: تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - ص: 11

المبحث الأول

تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار

وفي المصطلحات الفقهية، والاقتصادية

المطلب الأول: تعريف الربط بمستوى الأسعار

الربط بمستوى الأسعار هو: «الاتفاق عند العقد، أو وجود قانون حكومي (١)، على تقويم قيمة الديون قروضاً، أو بيوعاً مؤجلة، أو مهوراً، أو نحو ذلك، بعملة أو بسلعة، أو مجموعة من السلع، أو بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة عند السداد».

شرح التعريف: معنى هذا هو اتفاق بين طرفين على أن ثمن المبيع مثلاً هو قيمة سلعة من السلع أو مقداراً من عملة معينة، وذلك في وقت عقد هذا الدين، سواء كان هذا الدين قرضاً، أو ثمن مبيع مؤجلاً، أو صداقاً مؤخراً، أو غير ذلك من الالتزامات المؤجلة، ثم تعرف قيمة تلك السلعة أو السلع، أو العملة عند السداد، بعد معرفتها عند العقد، وسمي كذلك لأن الدين تربط قيمته بتغييرات قيمة النقد. مثل أن يقرض باكستاني آخر ثلاثمائة ألف روبية باكستانية ويتفق على ربط هذا القرض بالدولار الأمريكي، فإنه ينظر كم يساوي هذا القرض من الدولارات عند السداد، فإذا كان يساوي عشرة آلاف دولار، فإنه عند السداد يرد من الروبيات ما يساوي تلك الدولارات. ففي هذا المثال الدولار= ٣٠ روبية، فإذا كان عند السداد=٤٠ روبية فإنه يرد أربعمائة ألف روبية، ١٠٠٠٠ دولار×٤٠= ٤٠٠٠٠٠ روبية.

---

(١) ليس في الدول الإسلامية من وضع قانوناً للربط بأي مما ذكر.