كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الثاني: بيان رأي دعاة الربط - أدلة دعاة الربط - ص: 33

[أدلة دعاة الربط]

استدل دعاة الربط بأدلة أهمها ما يأتي:

١ - قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (٢) والوفاء بالقسط يشمل كل أنواع المعاملات المالية، وليس الوزن أو الكيل فحسب، ومعلوم أن الربوي، والقروض الآجلة لن تدفع بقيمتها الحقيقية في حالة التضخم. والربط بتغير الأسعار يزيل هذا الضرر وهذا متفق مع الشريعة الإسلامية (٣).

٢ - «إن إيجاب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة هو الأولى بالاعتبار … لأنه هو الأقرب للعدالة والإنصاف، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، والله أمر بالقسط» (٤). فإذا كان الدين ثمناً لمبيع فتجب قيمته يوم العقد، وإن كان عن قرض فتجب قيمته يوم القبض.

٣ - إن رد القروض والديون بقيمتها الحقيقية سواء زادت أو نقصت عن مقدارها وقت القرض أو الدين ونحوهما، يتحقق فيه التماثل المطلوب في الحديث الشريف «مثلاً بمثل» (٥). فمن اقترض ١٠٠٠ ريال ثم زادت نسبة التضخم

---

(١) سورة الأنعام من الآية ١٥٢.
(٢) سورة الشعراء من الآية ١٨٢.
(٣) استعراض للمؤلفات الإسلامية ص ١٥ و ٢٤، للدكتور سي. م حسن الزمان.
(٤) تغير النقود وأثره على الديون ص ٢٢٦، وانظر: استعراض للمؤلفات الإسلامية ص ١٥ و ٢٤، للدكتور حسن الزمان، وهو هنا يعرض رأي سليم شتى، ومحمد عبد المنان، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص ٢٤٧، ربط القيمة بتغير الأسعار ص ٢٩ لمحمد عبد المنان، تقلبات القوة الشرائية للنقود ص ٦٠، مزايا ربط المعاملات بمستوى الأسعار ص ١٥.
(٥) تغير النقود وأثره، وانظر: استعراض للمؤلفات الإسلامية، آثار التغيرات في قيمة النقود، رسالة ماجستير، من جامعة أم القرى، إعداد: موسى آدم عيسى، ص ٣٧٧.