كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الثاني: بيان رأي دعاة الربط - ص: 27

المبحث الثاني

بيان رأي دعاة الربط

قالت طائفة من الاقتصاديين وخاصة ما يلقب منهم بالنقديين، وعلى رأسهم فريدمان بالربط بمستوى الأسعار. وبعضهم يرى أن يشمل الربط سائر العقود والالتزامات، وبعضهم يرى سياسة الربط الانتقائي، لتعذر الربط الشامل، وقد قال به بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي في هذا العصر (١).

وأيده قليل من الفقهاء المعاصرين على تفاوت بينهم.

وقال بالربط بالمستوى العام للأسعار الدكتور علي محيي الدين القره داغي (٢). والشيخ السلامي لا يجيز الربط القياسي إلا إذا اشترطه العاقدان. يقول الشيخ السلامي: «يجوز للمتعاقدين في الالتزامات الآجلة أن يضبطا قيمة الالتزام بمعيار هو المرجع عند الأداء (كالذهب، أو الدولار، أو سلة العملات) وبهذا يكون كل من المتعاقدين على بينة من أمره منذ البداية» (٣).

لكن إذا ارتفع التضخم، وترتب عليه نقص القوة الشرائية للنقود الورقية، وكان هذا الهبوط فاحشاً، ولم يتفق على ربط هذه الحقوق بمستوى الأسعار، أو

---

(١) منهم الدكتور موريس أليه (وهو فرنسي من كبار علماء الاقتصاد الوضعي المعاصرين)، وذلك في محاضرته التي ألقاها في بنك التنمية الإسلامي بجدة، بعنوان: الظروف النقدية لاقتصاد السوق، والدكتور عبد الرحمن يسري في كتابه دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص ٢٢٧، والدكتور شوقي دنيا، في بحثه تقلبات القوة الشرائية للنقود، مجلة المسلم المعاصر، عدد ٤١ ص ٥٩، وما بعدها، والواقع أن الدكتور شوقي دنيا بدأ يتراجع عن رأيه هذا بعد اشتراكه في الندوات التي عقدت لدراسة هذه القضية، وقد أخبرني بهذا مشافهة، ومنور إقبال في بحثه مزايا ربط المعاملات بمستوى الأسعار ومساوئه ص ٣٥، ومحمد عبد المنان في بحثه ربط القيمة بتغير الأسعار، ومنهم فريدمان، نقلاً عن عرض وتقويم للكتابات حول النقود في إطار إسلامي ص ١٨٢، لمحمد عفر، ورفيق المصري في بحثه الإسلام والنقود ص ٩١ و ٩٢.
(٢) أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة ص ١١.
(٣) مفهوم كساد النقود الورقية ص ٢٤.