كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الخامس: الترجيح - ص: 86

على الخرص، كما في نهيها عن بيع المحاقلة، والمزابنة، لأنه لا يحقق التماثل ولأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

بل إنه سيتطور إلى أسلوب استثماري ربوي، وستفضله بعض المصارف الربوية لتجعل ودائعها على أساس الربط القياسي، في حالة التضخم الجامح، بدلاً من سعر الفائدة الربوية الحالية «بل إنه سيفتح باب الربا على مصراعيه» (١). ويعترف بعض دعاة الربط بهذا (٢).

والاحتجاج بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، أجيب عليها بأن الضرر لا يزال بضرر مثله، وكيف يحمل المدين والمقترضون آثار نقص ليس من فعلهم.

بل إن الربط يفضي إلى مزيد من الظلم، لأنه يحمي الدائنين على حساب المدينين، الذين ليسوا سبباً في ارتفاع التضخم، والدائنون هم الأثرياء الموسرون، والمدينون هم في غالب الأحوال المستثمرون، الذي ينفعون المجتمع بتوليد الثروة، وإيجاد فرص العمل للناس، وكذا الأفراد ذوي الدخول المتدنية الذين يشترون حاجاتهم الأساسية بالتقسيط.

يضاف إلى ذلك أن ربط ديون الحكومة بالمستوى العام للأسعار يزيد من تكلفة الدين الحكومي؛ حيث إن الفائدة التي تدفع على السندات الحكومية تقل في كل دول العالم تقريباً عن معدل التضخم، بسبب تدني مستوى المخاطرة في تلك السندات، فإذا ربطت هذه السندات بالمستوى العام للأسعار زاد ما تدفعه الحكومة من ربا على هذه الديون، وهذا يؤدي بدوره إلى لجوء الحكومة إلى زيادة

---

(١) ربط المعاملات بتغير الأسعار ص ٢٠، تعقيب الدكتور نجاة الله صديقي.
(٢) دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص ٢٦١.