كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الخامس: الترجيح - ص: 91

الاقتصاد أنفسهم شككوا كثيراً في تعبير الرقم المقاسم المختار عن حقيقة التضخم، ومن ثم عن العدالة … » (١). ويقول: «إن مجرد قول الاقتصاديين أو بعضهم بأن هذه السياسة تحقق العدالة، وتحقق الكفاءة لا ينهض بمفرده دليلاً على الأخذ بها شرعاً» (٢).

بل إن ربط الودائع، والديون في بعض الحالات أكثر جوراً من الربا (٣).

وما ذكروه من أن النقود الورقية تتعرض لنقص قيمتها كذلك فإن الذهب والفضة تنخفض وترتفع أقيامهما يقول: محمد عمر شبرا «إن أسعار الذهب، بعد إبطال وظيفته النقدية، تقلبت تقلب الطائر نتيجة قوى المضاربة الدولية والتقلبات اللولبية لمعدلات الفائدة، ولم تنج أسعار الفضة من القدر نفسه» (٤). ويقول الدكتور عبد الرحمن يسري، وهو من دعاة الربط: «قد يقال إن الذهب أو العملة الأجنبية عرضة للتدهور في القيمة الحقيقية في بعض الحالات، وهذا أمر مسلم به - كما يقول: فليس هناك ضمان تام لاستقرار القيمة الحقيقية في جميع الظروف، ولا شك أن المتعاملين يحتاجون مهما كان الأمر إلى مواجهة نوع من المخاطرة» (٥).

وقد ذكر ذلك الفقهاء قديماً، يقول الكاساني: «ولا يلتفت إلى القيمة ههنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية، ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حالها أثمان» (٦).

---

(١) التضخم والربط القياسي ص ٤١، وانظر: نحو نظام نقدي عادل ص ٥٦.
(٢) التضخم والربط القياسي.
(٣) تعقيب عمر شبرا على ربط القيمة بتغير الأسعار ص ١١.
(٤) نحو نظام نقدي عادل ص ٥٩.
(٥) دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص ٢٦٥ و ٢٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ٢٤٢.