كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الخامس: الترجيح - ص: 93

وقد بين التطبيق العملي أن الربط القياسي لم يثبت نجاحه، وأنه غير مجد بسبب تعقيداته وتكاليفه الإدارية العالية، وأنه عملية صعبة للغاية (١).

فقد طبق ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الأسعار في هذا القرن، في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، في ظروف التضخم وقد استخدمته البرازيل وتشيلي بصورة شاملة في الحقوق، والالتزامات، بينما استخدمته كل من الأرجنتين وكولومبيا على أساس انتقائي في بعض الأمور دون بعض.

لكن هذه التجربة لم يثبت نجاحها، بل أدت إلى أضرار أكثر من فوائدها (٢).

وأن الربط أدى إلى تسارع معدلات التضخم، ولم يحقق الغرض المرجو منه (٣).

يستنتج ملتون فريدمان (وهو من أشهر دعاة الربط) بعد دراسة مستفيضة لتجارب الربط القياسي التي تمت في بعض دول أمريكا اللاتينية، فيقول: «إن الربط القياسي لا يمكن أن يكون ترياقاً يشفي من مرض التضخم، لأن ربط جميع العقود أمر مستحيل من الناحية العملية، وإن الربط القياسي على نطاق واسع أمر صعب التنفيذ، لأنه يتناقض مع إحدى أهم ميزات النقود نفسها، وهي القدرة على إتمام المعاملات بتكاليف متدنية، ومن الواضح أن الربط على نطاق واسع يلغي هذه الميزة (٤).

ولأن الأرقام القياسية التي يمكن استخدامها متنوعة، ولها مشاكلها الكثيرة، منها مشكلة أي رقم للأسعار يستخدم، فهل نحسبه بالرقم القياسي لأسعار

---

(١) نحو نظام نقدي عادل ص ٥٦، الربط القياسي، نينهوس، ربط القيمة بتغير الأسعارص ٦.
(٢) انظر: تعليق الدكتور ضياء الدين أحمد، مدير عام المعهد العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية، إسلام أباد، ص ٨ و ٩، على بحث عبد المنان، ربط القيمة بتغير الأسعار وقد نقل ضياء الدين عن ويرنر باير وبول بيكرمان في البحث المعنون بمشكلة الربط بالأسعار القياسية، انعكاسات على التجربة البرازيلية ص ٦٧٧ والتقارير الاقتصادية للمعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية في ٣ ديسمبر عام ١٩٧٤ م ص ٢٠٩. وانظر التضخم والربط القياسي ص ٣١ و ٣٢.
(٣) نجاة الله صديقي، نقلاً عن عرض وتقويم للكتابات حول النقود ص ٢١٥.
(٤) نقلاً عن Milton Friedman Proceeding of the Economics.Conference on Inflation New York ١٩٧٤. عن التضخم وآثاره في المجتمع ص ١٦، للدكتور محمد القري بن عيد.