كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال

الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير - ص: 102

أو قريباً منه. (١)

وقيل: هي أن يعمل بما يقرب من الكمال، إن لم يستطع الأخذ به. (٢)

والمقصود هو أن يسلك العبد مسلك التوسط في العبادة، بين الإفراط وهو التشدد في العبادة، وبين التفريط وهو النقص عن المشروع، وأن يجتهد في إيقاع العمل على وجه المقاربة، عند العجز عن الكمال.

ثانيا- ألا يتكلف العامل ما لا يطيق من العمل وعليه دل قول النبي صلى الله عليه في حديث عائشة (عليكم من العمل ما تطيقون). (٣)

قال ابن حجر: «منطوقه الأمر بالاقتصاد على ما يطاق، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق». (٤) وبه صرح أبو العباس القرطبي كما تقدم (٥)

والمقصود هو النهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل، وأما الواجبات فإن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. (٦) قال الشاطبي: «ثبت في الأصول أن شرط التكليف، أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه، لا يصح التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً». (٧)

وفي تقرير هذا الأصل استدلال من وجه لطيف، للنهي عن تكلف ما لا يطاق في النوافل، فإن الله إذا لم يكلف عباده ما لا يطيقون في الواجبات فدل من باب

---

(١) انظر المصدر السابق ص ٥٢.
(٢) انظر فتح الباري لابن حجر ١/ ٩٥.
(٣) تقدم تخريجه ص: ١١٦.
(٤) فتح الباري ١/ ١٠٢.
(٥) تقدم نقله ص: ١٢٢.
(٦) سورة البقرة (٢٨٦).
(٧) الموافقات ٢/ ١٠٧.