كتاب الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط

باب الألف - إسماعيل بن عياش - ص: 56

١١ -[٤] إسماعيل بن عياش

ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في باب النهي عن التسمية بالوليد وإسماعيل بن عياش لما (٢) كبر تغير حفظه وكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم فلعل هذا الحديث أدخل عليه في كبره أو قد رواه وهو مختلط. انتهى وذكر نحو هذا الكلام في مكان آخر بعد هذا المكان.

---

[التعليق]
قلت: وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين، مستقيم الحديث عنهم لم يخلط فيه، فمن روى عنه حديثه عن الشاميين، إنما يروي أحاديث مستقيمة لا اختلاط فيها، ولكن حديثه عن غير الشاميين من العراقيين والحجازيين فقد وقع له اختلاط فيها، فمن روى عنه هذه الأحاديث إنما يروي عنه فيما اختلط فيه، أما إطلاق الضغف فيه كما فعل النسائي وإخراجه عن حد الاحتجاج به كما زعم ابن حبان فإنه لا يصح، فضعفه إنما جاء من اختلاطه في الرواية عن غير الشاميين. أما عن الشاميين فإنه ثقة مستقيم الحديث، ولعل هذ ما يعنيه النسائي بالضعف، أي ضعيف في غير الشاميين لأن ما ذكره عنه صاحب الميزان إطلاق الضعف، ولكن وجدت في التهذيب ذكر عنه "وقال النسائي: صالح في حديث أهل الشام". أما كلام أبي إسحاق الفزاري فيه وقوله: " ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه". فهذا غلو وإسراف في الجرح لا يقبل في مثل إسماعيل بن عياش فإنه عالم أهل الشام وصاحب حديثهم، فهذا جمع من النقاد الأئمة ـ فيما ذكرناه ـ قد شهدوا بثقته واستقامة حديثه عن أهل بلده وإنما ضعفوا حديثه عن العراقيين والحجازيين لاختلاطه فيهم فأنصفوا الرجل وأنصفوا أنفسهم، ويكفي لإسماعيل شهادة البخاري له وقوله فيه: " إذا حدث عن أهل بلده فهو صحيح"، والله تعالى أعلم