كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - باب العلة - ج: 3 - ص: 233

وقوله: "وأن يكون ضابطًا لحكمة"، تكرار لأنه تقدم كون الوصف منضبطًا مشتملًا على حكمة. بقي الكلام في نفس الحكمة، هل تجوز أن تكون العلة نفس الحكمة؟

فيه مذاهب ثلاثة: أحدها: الجواز مطلقًا، والثاني: عدمه مطلقًا، والثالث: إن كانت منضبطة/ ق (١٠٢/ أمن ب) جاز، وإلا فلا (١).

وظاهر كلام المصنف عدم الجواز مطلقًا، وعلل ذلك بعض شارحي (٢) كلامه: بأن الحكمة بمعنى المصلحة المقصودة لشرع الحكم، متأخرة عن الحكم في الوجود، فكيف يعرف الشيء بما لا يوجد إلا بعد وجوده؟

وهذا كلام باطل: لأن العلة بمعنى المعرف والعلامة لا تقتضي التقدم في الوجود، بل الدليل العقلي، كذلك، كالعالم للصانع.

---

(١) اختار الجواز مطلقًا الإمام الرازي، والبيضاوي، وأما المنع مطلقًا، فقد حكاه الآمدي عن الأكثر، وهو ظاهر كلام المصنف، والقول الأخير، وهو المفضل اختاره الآمدي، ونقل عن الصفي الهندي، ورجحه ابن الحاجب.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٩٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٦، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢١٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٤، ومناهج العقول: ٣/ ١٠٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٤، وتيسير التحرير: ٤/ ٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣٨، والغيث الهامع: ق (١١٥/ أ)، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٧.
(٢) جاء في هامش (أ): "الزركشي". وانظر: تشنيف المسامع: ق (١٠٧/ ب).