للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العلة]

قال: "الرابع: العلة".

أقول: لما فرغ من الأصل، والفرع شرع في بيان الوصف الجامع بينهما (١)، فنقل له تعاريف مزيفة، واختار تعريفه بأنه المعرف للحكم، أي: علامة له حيث وجدت، وجد الحكم، كالإسكار للحرمة (٢)، فعلى هذا الحكم مضاف إلى العلة، خلافًا لأبي حنيفة، فإنه مضاف إلى النص عنده، لأن النص يدل على الحكم صريحًا، والعلة مظنونة (٣).


(١) وهو العلة، وهي - لغة - الحدث يشغل صاحبه من مرض، وغيره، والجمع علل مثل سدرة، وسدر، وفلان أعله الله، فعل، فهو معلول.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٤٥١، والمصباح المنير: ٢/ ٤٢٦، وميزان الأصول للسمرقندي: ص/ ٥٧٦.
(٢) وهذا هو مختار أهل السنة، والجماعة في تعريف العلة اصطلاحًا.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٧٤، واللمع: ص/ ٥٨، والحدود للباجي: ص/ ٧٢، والمنهاج له: ص/ ١٤، والكافية في الجدل: ص/ ٦٠، والجدل لابن عقيل: ص/ ٩، ١١، والمستصفى: ٢/ ٢٣٠، ٣٣٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ١٧٩، وروضة الناظر: ص/ ٢٨٧، والمسودة: ص/ ٣٨٥، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢١٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٩٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٠٢.
(٣) وبه قال أكثر الحنابلة، لأنه قد يثبت تعبدًا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٩٤، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٣٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣١، ونشر البنود: ٢/ ١٢٤، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>