كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - مسالك العلة - ج: 3 - ص: 285

وهذا في التحقيق راجع إلى الأول، لأن العقلاء لا يختارون إلا ما فيه تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة.

وكلاهما إما لدني، أو غيره، والغير إما دنيوي، أو ديني (١).

وقال أبو زيد (٢) من الحنفية: "المناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول" (٣)، وهذا أيضًا راجع إلى الأول إلا أنه لا يمكن إثباته على الخصم، إذ له أن يقول: عقلي لا يتلقاه بالقبول، وتلقي عقلك ليس حجة عليَّ.

والقول (٤) بأن ذلك من الخصم غير قادح (٥) سهو، لأن الوجدانيات لا تقوم حجة على الغير.

---

(١) راجع: تعريف المناسب: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٦٨، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٨، ونهاية السول: ٤/ ٧٦، والإبهاج: ٣/ ٥٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٤، ونشر البنود: ٢/ ١٦٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٥٣.
(٢) هو القاضى عبد اللَّه، أو عبيد اللَّه بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج من مؤلفاته تأسيس النظر، وتقويم الأدلة، في أصول الفقه، وتحديد أدلة الشرع، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، توفي ببخارى سنة (٤٣٠ هـ).
راجع: وفيات الأعيان: ٢/ ٢٥١، وتاج التراجم: ص/ ٢٦، والفوائد البهية: ص/ ١٠٩، وشذرات الذهب: ٣/ ٢٤٥، والفتح المبين: ١/ ٢٣٦.
(٣) راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٣٥٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٥.
(٤) جاء في هامش (أ، ب): "قائله المحلي".
(٥) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٥.