كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - الاعتراضات الواردة على القياس - ج: 3 - ص: 326

وحاصله: أن الموجبة (١) الجزئية -سواء كان الحكم فيها على معين مثل زيد كاتب (٢)، أو على مبهم مثل إنسان ما كاتب (٣) - نقيضها السالبة (٤) الكلية مثل: لا شيء من الإنسان بكاتب، والعكس (٥) كذلك مثل: بعض الإنسان ليس بكاتب، أو زيد ليس بكاتب، يناقضها كل إنسان كاتب (٦).

---

= فتسمى من حيث اشتمالها على الحكم قضية، ومن حيث احتمال الصدق، والكذب خبرًا، ومن حيث إفادة الحكم إخبارًا، ومن حيث كونه جزءًا من الدليل مقدمة، ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبًا، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة.
فالذات واحدة، واختلافات العبارات باختلافات الاعتبارات.
راجع: التعريفات: ص/ ١٧٦، وأدب البحث والمناظرة: ص/ ٤١، ونزهة الخاطر: ١/ ١٦٢، وشرح السلم للجندي: ص/ ٤١، وتجديد علم المنطق للصعيدي: ص/ ٥٨، والمنطق المنظم له: ص/ ٥٨.
(١) هي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئيًا غير معين، أو معين كما مثل.
(٢) وهذا مثال للحملية الموجبة الشخصية، لأن المحكوم عليه فيها جزئي معين.
(٣) وهذا مثال للحملية الموجبة الجزئية لأن المحكوم عليه فيها جزئي غير معين.
راجع: إيضاح المبهم من معاني السلم: ص/ ١٠، وشرح الأخضري على سلمه: ص/ ٣٠، ورسالة في علم المنطق لمحمد ياسين: ص/ ٢٤، والمنطق الواضح: ٢/ ٣.
(٤) هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء كما مثل.
(٥) يعني السالبة الجزئية، وهي التي يكون المحكوم عليه بالنفي فيها جزئيًا معينًا، أو مبهمًا كما مثل.
(٦) وهذه هي الكلية الموجبة إذ هي التي يكون الحكم فيها بثبوت شيء لشيء كما مثل.
راجع: حاشية عليش على إيساغوجي: ص/ ٧١، وأدب البحث والمناظرة: ص/ ٤١ وما بعدها. مع المراجع التي سبقت.