كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب المنطوق والمفهوم - ج: 1 - ص: 434

هذا، ودلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى ما يلازمه في الذهن التزام مثل: دلالة الإنسان على الحيوان الناطق مطابقة، وعلى أحدهما تضمن، وعلى قابلية العِلْم والكتابة التزام (١).

واعتبر اللزوم الذهني؛ لأن اللزوم الخارجي غير معتبر؛ لأن الدلالة الالتزامية موجودة مع التنافي في الخارج: كدلالة العمى على البصر مع المنافاة في الخارج.

ثم حَكَمَ المصنف: بأن دلالة المطابقة لفظية، والتضمن والالتزام عقليتان (٢)، وهذا ما عليه بعض أهل العربية (٣).

---

(١) راجع: المستصفى: ١/ ٣٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٠٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٣، وفتح الرحمن: ص / ٥٢، وإرشاد الفحول: ص / ١٧٨.
(٢) لا خلاف في أن للفظ مدخلًا في الدلالات الثلاث، وهو شرط في استفادتها منه، وإنما الخلاف في هل اللفظ موضوع لها كلها، أو لبعضها؟
(٣) واختاره الرازي، والتلمساني، والهندي، وغيرهم، وقول جمهور المنطقيين هو قول الأكثر، واختاره الشارح، وهناك قول ثالث، وهو أن دلالة المطابقة والتضمن وضعيتان، ودلالة الالتزام عقلية، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، وغيرهم.
ويرى البعض: أنه إذا كان محل النزاع -في التضمن والالتزام- فالخلاف لفظي لأنه يصح أن يقال: إن لكل من الوضع والعقل مدخلًا فيهما، فهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ويصح أن يقال: إنهما وضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان باعتبار، ووضعيتان باعتبار آخر. =