للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا على عدم جوازه: لزوم المحذور في قولنا: زيد موجود، ومحمد رسول الله؛ إذ يلزم منه انتفاء الوجود عن غير زيد، والرسالة عن غير محمد -صلى الله عليه وسلم-.

قالوا: لو قال -لدى الخصام-: أمي ليست بزانية يفهم منه نسبة أم الخصم إلى الزنى، حتى قال مالك (١)، وأحمد: بلزوم الحد (٢).

قلنا: ذلك انفهم من القرائن لا من اللفظ، والحق: أن بطلان هذا غنى عن الدليل.

ثم قوله "لغة": يريد أنه حجة شرعية فهمت من مجرد اللغة لا بالقياس كما تقدم تحقيقه (٣).

وقوله: "وقيل: شرعًا"، يريد أنه فهم من عبارة الشارع إذ ثبت أنه قال -صلى الله عليه وسلم- حين نُهى عن الاستغفار للمشركين بقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ


(١) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة جمع بين الفقه، والحديث، والرأى، كان يعظم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يركب دابة في المدينة، ومناقبه كثيرة، وجمع الحديث في الموطأ، وروى له أصحاب الكمب الستة، وتوفي سنة (١٧٨ هـ).
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص / ٦٧، صفة الصفوة: ٢/ ١٧٧، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٨٤، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٧٥، وطبقات القراء: ٢/ ٣٥، وطبقات المفسرين للداودي: ٢/ ٢٩٣، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٢٠٧، وطبقات الحفاظ: ص / ٨٩، والديباج المذهب: ١/ ٦٢.
(٢) راجع: المدونة: ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وبداية المجتهد: ٢/ ٤٤، والمغني للموفق: ٨/ ٢٢.
(٣) تقدم ص / ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>