للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا شرح كلام المصنف، وفيه نظر: لأن المتشابه فيه مذهبان كما قدمنا:

مذهب السلف: أن الله منفرد بذلك لا يطلع عليه غيره كمدة بقاء الدنيا، ووقت قيام الساعة.

ومذهب الخلف: أن المتشابه ما فيه إجمال، وغموض لا يتضح (١) المقصود منه إلا بعد فحص شديد.

والحكمة -في ذلك- رفع درجات الراسخين، ونيل ما لا يناله غيرهم لأداءات قرائحهم، والمصنف مزج أحد المذهبين بالآخر.

قال الإمام: "اللفظ المشهور المتداول بين الناس لا يجوز أن يكون له معنى خفي يختص به بعض الأذكياء كما يقول -مثبتو الأحوال (٢) -: الحركة: معنى يوجب كون الذات متحركة" (٣)، والعلم: معنى يوجب لن قام به العالمية، فكون الذات متحركة، وكون الشئ عالمًا -عندهم- أمر وراء الحركة، والعلم.


(١) آخر الورقة (٣٣ / ب من أ).
(٢) المراد بالحال هنا: هو الواسطة بين الموجود والمعدوم، وقد أثبته القاضي أبو بكر، وأبو هاشم المعتزلي، وإمام الحرمين أولًا، ثم رجع عنه. والجمهور منعوا ذلك إذ بطلانه بدهي؛ لأن الموجود ما له تحقق، والمعدوم ما ليس له تحقق، ولا واسطة بين النفي، والإثبات ضرورة، واتفاقًا.
راجع: المحصل للإمام: ص / ٨٥ - ٩٠، والمواقف: ص / ٥٧ - ٥٩، والنفائس للقرافي: (١ / ق / ١٠٨ - ١٠٩/ أ). و ٤/ ٣٧٧ من هذا الكتاب.
(٣) نقله بتصرف راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٢٧١ - ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>