للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الإمكان والوجوب كوجود الواجب، والممكن (١)، وإنما سمي مشككًا: لأنه إن نظر إلى اشتراك المعنى يوهم التواطؤ، وإن نظر إلى التفاوت يوهم عدمه.

وإن تعدد اللفظ، والمعنى، فالمعاني متباينة حقيقة، والألفاظ -أيضًا- توصف بالتباين.

وإن اتحد المعنى دون اللفظ، فالألفاظ مترادفة: كالليث، والأسد (٢).

وعكس هذا، وهو أن يتحد اللفظ، ويختلف المعنى إن كان ذلك اللفظ حقيقة فيهما: كالجون، والقرء، للأبيض، والأسود، والطهر، والحيض (٣)، فاللفظ مشترك (٤).

وإن لم يوضع لهما، ففي الموضوع له حقيقة، وفي المنقول إليه مجازًا إن لم يشتهر في الثاني، وإن اشتهر، ففى الثاني يكون حقيقة أيضًا، ويعبر عن الأول بالمنقول عنه، وعن الثاني بالمنقول إليه: كالصلاة، فإنها -لغة- هو الدعاء نقل


(١) لأن الوجود الواجب لا يقبل التغير، ولا الفناء، ولا العدم، ولا الزوال، والوجود الممكن بخلاف ذلك. راجع: شرح تنقيح الفصول: ص / ٣٠.
(٢) راجع في تعريف المترادف: الإحكام للآمدي: ١/ ١٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٧٥، والمزهر: ١/ ٤٠٢.
(٣) هذا التركيب في الكلام يعرف في البلاغة باللف والنشر، فالأبيض، والأسود يرجع إلى الجون، والطهر، والحيض يرجع إلى القرء.
(٤) راجع: العضد على المختصر: ١/ ١٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٢٩، والمزهر: ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>