كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 172

والحق: أن الزمانية، وعدم الزمانية ليس راجعًا إلى معنى الشرط إذ معنى الشرط تعليق أمر بآخر، ولا نظر في ذلك إلى كونه زمانيًا، أو غير زماني، بل لا يتصور التعليق إلا في الزمان.

فذلك الذي ذكره بعض النحاة، وتبعهم المصنف هو معنى الدوام، لا الزمان، يظهر بالنظر في الأمثلة التي ذكروها للزماني.

والحرفية منها المصدرية، وقسمها - أيضًا - إلى الزمانية نحو: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] , وإلى غير الزمانية نحو:

يسر المرء ما ذهب الليالي ... وكان ذهابهن له ذهابا (١)

والكلام فيها، كالكلام في الشرطية (٢) / ق (٥٢/ ب من أ)، وأن الزمان ليس راجعًا إلى المعنى المصدري ونافية نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤].

وزائدة للتأكيد إما كافة (٣) / ق (٥٣/ ب من ب) نحو: قلما يوجد مثل زيد فاضل.

وغير كافة إما عوض نحو: افعل كذا إما لا، أي: إن كنت لا تفعل غيره.

---

(١) استشهد بهذا البيت ابن هشام، وذكر محيي الدين عبد الحميد أنه لم يجد أحدًا ممن استشهد به نسبه إلى قائل معين. راجع: قطر الندى وبل الصدى: ص/ ٤١.
(٢) آخر الورقة (٥٢ / ب من أ).
(٣) آخر الورقة (٥٣ / ب من ب).