للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "المركب إما مهمل" وهو الذي لم يوضع لمعنى مثل: الهذيان؛ لأنه يطلق على المركب الذي لا معنى [له] (١) واستبعده الإمام: لأن التركيب للإفادة، بخلاف المفرد (٢).

وإما مستعمل في معنى مراد، وهو موضوع بالوضع النوعي على ما تقدم في الحقيقة، والمجاز (٣). ثم المركب إما كلام، أو لا، لأنه إما أن يتضمن إسناد إحدى الكلمتين إلى أخرى إسنادًا مقصودًا لذاته، أو لا، فالأول الكلام اصطلاحًا (٤).


(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).
(٢) لا خلاف أن المهمل يوجد في المفردات، وإنما الخلاف في وجوده في المركبات فأثبته الجمهور فيها أيضًا، واختاره البيضاوي، وغيره، ونفاه الفخر الرازي.
راجع: الصاحبي: ص/ ٨٢، وهمع الهوامع للسيوطي: ١/ ٣١، واللمع: ص/ ٤، والمحصول: ١/ ق/ ١/ ٣٢٣، وفتح الرحمن: ص/ ٣٩، ونهاية السول: ٢/ ٦٢، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ ب).
(٣) رجح الرازي، وابن مالك، وابن الحاجب، وغيرهم أن المركب المستعمل ليس موضوعًا وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل من العرب كالمفردات.
واختار المصنف - تبعًا للقرافي، وغيره -: أنه موضوع؛ لأن العرب حجرت في التراكيب، كما حجرت في المفردات، وتوسط الشارح بين المذهبين تبعًا لمن سبقه بأن أنواع المركبات موضوعة، وأما جزئيات النوع، فالحق فيها عدم الوضع. ويمكن تنزيل الخلاف السابق على هذا القول، فيكون خلافًا لفظيًا.
راجع: المزهر: ١/ ٤٠ - ٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٥، ومختصر ابن الحاجب: ١/ ١٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٨١/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٠٢، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥١.
(٤) راجع: أوضح المسالك: ١/ ١١, وشرح ابن عقيل: ١/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>