= "وفي ترجيح النسائي رواية أبان على رواية شريك نظرٌ، فإن شريكًا أعلى وأوسع رواية وأحفظ، وقد أخرج له مسلمٌ في "صحيحه" (١)، ولم يُخرج لأبان المذكور. مع أنه اختلف عليه فيه، فرواه الدارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقين عنه، وعن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، وهذا الاختلاف على أبان مما يُضعِّفُ روايتهُ، على أنه لا يمتنع أن يكون لإِبراهيم فيه إسنادان، أحدهما عن أبي زرعة، والآخر عن أبيه، وأن يكون لأبان فيه إسنادان أحدهما عن إبراهيم بن جرير، والآخر عن مولى لأبى هريرة". اهـ.
* قُلْتُ: وما ذهب إليه ابنُ العراقي هو الذي أميلُ إليه، لا سيما إذا أضيف إلى حديث شريك، ما رواه أبان عن مولى لأبى هريرة، عن أبي هريرة. وهو أحد أوجه الخلاف على أبان فيه. والله تعالى أعلم.
...
(١) هذا يوهمُ أن مسلمًا احتج بشريك، وهذا غيْرُ صحيحٍ, لأن مسلمًا أخرج له في الشواهد والمتابعات، وبهذا يظهر أن تفضيل شريك على أبان من هذه الجهة لا يجدى. والله أعلم.