[تنبيه] عقَّب الشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذيّ"(١/ ٦٦) على ترجيح الترمذى رواية وكيع على رواية شريك النخعى، فقال:
"شريك هو ابن عبد الله النخعى الكوفي القاضى، وهو ثقةٌ مأمونٌ كما قال ابن سعد، والخطأ لا يأمن منه إنسانٌ، ولكن زيادة الثقة مقبولةٌ، وإنما نلجأ إلى الترجيح بين الثقات إذا خالف بعضهم بعضًا، أمَّا إذا زاد أحدهم شيئًا لم يروه الآخرُ، ولم يكن بين الروايتين تعارضٌ: فلا موضع للترجيح، بل نقبلُ الزائد، إذ هو بمثابة حديثٍ آخر رواه الثقة" اهـ.
* قلت: نعَمْ! الغلط لا يأمنُ منه إنسان، فهل يستوى غلطُ مالكٍ وشعبة، والثورى مع غلط شريك، وابن لهيعة، والحجاج بن أرطاة؟! وإنما تقبل الزيادةُ من الحافظ المتقن الذي لم يكن الغلط معروفًا عنه، إنما كان يغلطُ في النادر مع الأمانة والضبط، أمَّا من يصفه النقاد بأنه كثيرُ الغلط، سىء الحفظ، فمن المحال أن يُجعل ما يزيده ثابتًا بنفسه، لا سيما إذا انضم إلى ذلك مخالفةُ بعض الفحول له.
وقد قدمت في الحديث (٢٩) شيئًا من حال شريك، فراجعه.
...
* ثالثًا: حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصيْبِ، رَضِيَ الله عَنْهُ.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(ج١/ق ٢١١/ ٢) قال: حدثنا سيف ابن عمرو الغزيُّ، نا محمد بن أبي السريّ العسقلانى، نا أبو هنيدة، نا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: دعا =