لِذَاتِهِ، وَلِغَيْرِهِ، وَضَعِيفٌ.
١ - فَالصَّحِيحُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٢ - وَالصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ: الحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.
٣ - وَالحَسَنُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٤ - وَالحَسَنُ لِغَيْرِهِ: الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِيهَا كَذَّابٌ، وَلَا مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ.
٥ - وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا عَنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ.
وَتُفِيدُ أَخْبَارُ الآحَادِ - سِوَى الضَّعِيفِ -: الظَّنَّ، وَالعَمَلَ.
أَمَّا الضَّعِيفُ فَلَا يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا العَمَلَ.
فَصْلٌ
وَإِذَا وُصِفَ حَدِيثٌ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ:
١ - فَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ: فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحٌ، وَالثَّانِيَ حَسَنٌ.
٢ - وَإِنْ كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَمَعْنَاهُ التَّرَدُّدُ.
الحَدِيثُ مُنْقَطِعُ السَّنَدِ
وَيَنْقَسِمُ الحَدِيثُ مُنقَطِعُ السَّنَدِ إِلَى: مُرْسَلٍ، وَمُعَلَّقٍ، وَمُعْضَلٍ، وَمُنْقَطِعٍ.
١ - فَالمُرْسَلُ: مَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَحَابِيٌّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ تَابِعِيٌّ.
٢ - وَالمُعَلَّقُ: مَا حُذِفَ أَوَّلُ إِسْنَادِهِ - وَقَدْ يُرَادُ بِهِ: مَا حُذِفَ جَمِيعُ إِسْنَادِهِ -.
٣ - وَالمُعْضَلُ: مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَأكَثْرُ، عَلَى التَّوَالِي.
٤ - وَالمُنْقَطِعُ: مَا حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ وَاحِدٌ أَوْ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ، لَا عَلَى التَّوَالِي.
وَقَدْ يُرَادُ بِالمُنْقَطِعِ: كُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ، فَيَشْمَلُ الأَقْسَامَ الأَرْبَعَةَ كُلَّهَا.
وَمُنْقَطِعُ السَّنَدِ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ: مَرْدُودٌ؛ سِوَى:
