كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في مناسك الحجوآدابه وثوابه، ونحو ذلك - ج: 3 - ص: 195

بَيْضِ النَّعامَة (١) : في كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ، وَإطْعَامُ (٢)

مِسْكينٍ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بصَحيح عِنْدِي؛ وَلَمْ يسمعِ ابنُ جُرَيج مِنْ أَبِي الزِّناد شَيْئًا؛ يُشبه أَنْ يكونَ ابنُ جُرَيج أَخَذَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي يحيى (٣) .

---

(١) في (ت) و (ك) : «النعام» .
(٢) في (ك) : «أو إطعام» ، وهو الموافق لأكثر مصادر التخريج، وما أثبتناه من بقيَّة النسخ و"تاريخ دمشق"، ويمكن تخريجه على أنَّ «الواو» هنا بمعنى «أو» التي للتخيير، فتوافق معنى ما في مصادر التخريج، وقد ذكر النحاةُ أنَّ الواو تفيد مطلق الجمع، وهذا هو الأصل، وقد تخرُجُ عنه إلى معانٍ أخرى، ومنها أن تكون بمعنى التخيير؛ كقول كُثَيِّرِ عَزَّة [من الطويل] :
وقالوا نَأَتْ فاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبكا
فقلتُ البكا أشْفَى إِذَنْ لِغَلِيلِي
أي: اختَرِ الصَّبْرَ أو البكاء؛ إذْ لا يجتمعان، وحُمِلَتْ على هذا المعنى «الواوُ» في قوله تعالى: [سَبَإ: ٤٦] {أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى} ، وقوله تعالى: [النِّسَاء: ٣] {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ، أي: أو ثلاث أو رباع؛ فإنَّ الإجماع على أنَّ أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نِسْوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي (ص) لا يشاركه فيها أحدٌ من الأمة.
وانظر تفصيل ذلك في "مغني اللبيب" (١/٤٦٨) ، و"تاج العروس" (مبحث الواو) ، و"فتح الباري" (٩/١٣٩) .
(٣) الحديث رواه أبو داود في "المراسيل" (١٣٨) ، والدارقطني في "السنن" (٢/٢٤٩) من طريق أبي عاصم الضَّحاك بن مَخْلَد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بن سعد، عن أبي الزناد، عن رجل، عن عائشة، به، ووقع عند أبي داود: «عن أبي الزناد: بلغني عن عائشة» .
قال أبو داود: «أُسنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصَّحيح» .
وقال البيهقي في "السنن" (٥/٢٠٧) عن هذا الطريق: «وهو الصحيح، قاله أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ» .
والحديث ذكره الدارقطني في "العلل" (٢٠٢٩) فقال: يرويه ابن جريج، واختلف عنه، فرواه الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن جريج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عن أبي هريرة، ورواه أبو قرَّة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة. وقال أَبُو عَاصِمٍ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبي الزناد عمن أخبره، عن عائشة، وقول أبي عاصم أشبه بالصواب. وذكر لأحمد بن حنبل حديث الوليد بن مسلم فقال: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أبي الزناد، إنما يروي عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبي الزناد» .
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/٥٢٢) بعد أن ذكر ما نقله الدارقطني عن الإمام أحمد: «قلت: فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسمَّ، فهو في حكم المنقطع» .