وقال الحاكم: «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جُدعان القرشي- رحمه الله تعالى- حرفًا واحدًا، ولم أحفظ في أكل رسول الله (ص) الزَّنجبيل سواه، فخرجته» . فتعقَّبه الذهبي بقوله: «هذا مما ضَعَّفوا به عمرًا؛ تركه أحمد» . وأما قول الحاكم: «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جُدعان القرشي رحمه الله تعالى حرفًا واحدًا» : ففيه نظر! فقد أخرج له في (٢/٥٥٦) محتجًّا به، ومصححًا لحديثه. انظر "مختصر المستدرك" لابن الملقن (٥/٢٦٥٥) . (٢) في (أ) و (ش) : «روى» . (٣) في (ت) و (ك) : «ابن زيد» بدل: «يزيد» . (٤) في (أ) و (ش) : «يزيد» . (٥) الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (٥/١٣٧-١٣٨) من طريق يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، به. ثم قال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن شعبة غير عَمرو بن حكَّام، فَقَالَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سعيد، ورواه سفيان بن حسين من رواية يزيد عنه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أنس كما ذكرت، وتكلَّم الناس في عمرو بن حكَّام؛ حيث روى عن شعبة هذا الحديث، وقد رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أنس، فكان الاختلاف من علي بن زيد فإذا كان بهذه الصورة؛ لأن علي بن زيد يحتمل أن يخلِّط، ويبرأ عمرو بن حكَّام من العُهدة، ويبقى عليه أنه لم يروه عن شعبة غيره» . وكذا جاءت عبارة ابن عدي في المطبوع! وكذا هي في مخطوط "الكامل".