كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الشفعة - ج: 4 - ص: 295

الحدودُ فَلا شُفْعَة» ، فَيَحتملُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أنْ يكونَ الكلامُ الأخيرُ كلامَ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمة، ويَحتَملُ أَنْ يكونَ كلامَ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَدْ ثبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قضاءُ (١) النبيِّ (ص) بالشُّفْعَة فِيمَا لَمْ يُقْسَم فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَلَيْهِ العملُ عِنْدَنَا (٢) .

١٤٣٢ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْث (٣) ،

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبِيهِ (٤) وعُبَيدِالله ابنِ عُمَرَ (٥) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أنَّ النبيَّ (ص) قال: الشُّفْعَةُ

---

(١) في (ش) : «قضى» .
(٢) روى ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/٤٥) بإسناده إلى أبي زرعة قال: «قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر، عن الزهري في حديث الشفعة حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بن معين: رواية مالك أحبُّ إليَّ، وأصحُّ في نفسي مرسلاً: عن سعيد وأبي سلمة» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٤٣٧) : «حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: «فإذا وقعَت الحدودُ ... » إلخ، مُدرَجٌ من كلام جابر، وفيه نظرٌ؛ لأن الأصل: أن كل ما ذُكر في الحديث فهو منه حتى يثبُتَ الإدراج بدليل.
وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها» . اهـ.
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (٥٦٠ و١٨٠١) لاختلاف في إسناده، ولم يتعرَّض للإدراج المذكور. وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/١٠٢-١٠٥) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (٧/٣٦-٤٥) .
(٣) لم نقف على روايته. والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/٢٨٦ رقم ١٣٣٨٥) من طريق إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا، عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه وعبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (٤/١٥٩) : «وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكان كذابًا» .
(٤) هو: عبد الله بن عمر بن حفص العمري.
(٥) وهو: عَمُّ عبد الرحمن.