كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في البر والصلة - ج: 5 - ص: 471

رَفَعَهُ فِطْرٌ والحَسَن، وَلَمْ يرفعْهُ الأعمَش (١) - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ (٢) مَنْ يُقْطَعُ (٣) فَيَصِلُهَا؟

قَالَ أَبِي: الأعمَشُ أحفظُهم، والحديثُ يَحتملُ أن يكونَ مرفوعً (٤) ، وأنا أخشى ألا يكون سمع هذا الأعمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأعمَشَ قليلُ السَّمَاعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ (٥) .

٢١٢٠ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي العِشْرِين (٧) ؛

---

(١) من قوله: «كلّهم عن مجاهد ... » إلى هنا سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر.
(٢) في (ك) : «الواحد» بدل: «الواصل» .
(٣) في (ت) و (ك) : «يقطع» بالمثناة التحتية، وأهملت في (أ) و (ش) ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمراد: مَنْ يُقطَعُ [أي: من قِبَل رَحِمِه] ؛ فيصلها، ويؤيِّده رواية الإمام أحمد في "مسنده" (٢/١٩٣ رقم ٦٨١٧) : «ولكِنَّ الواصلَ مَنْ إذا قطعتْهُ رحمه وصلها» . ولفظ الحديث في أكثر مصادر التخريج: «ولكِنَّ الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصلها» .
(٤) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغةُ ربيعة، تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٥) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/٤٢٣) : «وقوله: " لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر " هذا هو المحفوظ عن الثوري. وأخرجه الإسماعيلي من رواية مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سفيان الثوري، عن الحسن بن عمرو وحده، مرفوعًا. [و] من رواية مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن الحسن بن عمرو، موقوفًا، وعن الأعمش مرفوعًا. وتابعه أبو قرة موسى بن طارق، عَنِ الثوري، على رفع رواية الأعمش. وخالفه عبد الرزاق، عن الثوري، فرفع رواية الحسن بن عمرو، وهو المعتمد. ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة» . اهـ. وانظر "الحلية" (٣/٣٠١) .
(٦) تقدمت هذه المسألة برقم (٦٤٥) وفيها زيادة بيان على ما هنا.
(٧) هو: عبد الحميد بن حبيب.