كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في البر والصلة - ج: 5 - ص: 472

قَالَ: حدَّثنا الأَوْزاعي (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى (٢)

وَالِدَيْهِ إِذَا (٣) كَانَا مُسْلِمَيْنِ؟! فَيَكُونَ (٤) [أَجْرُها] (٥) لِوَالِدَيْهِ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا (٦) ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

٢١٢١ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثَنا (٧) الحسنُ بنُ عَرَفة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنِ الحَجَّاج بْنِ مُهاجرٍ الخَوْلاني، عَنِ ابْنِ خَارِجة ابن (٨) زيد بن ثابت، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ

---

(١) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(٢) كذا هنا في جميع النسخ: «على» ، وفي المسألة رقم (٦٤٥) : «عن» في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: «على» كما هنا. و «عن» هي الأنسب في هذا السياق، غير أن «على» قد تأتي بمعنى «عن» ؛ كما في قول القُحَيْف العُقَيْلي [من الوافر] :
إذا رضيَتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ
لعَمْرُ اللهِ أعجَبَني رِضَاهَا
أي: عني. وانظر "الجنى الداني" (ص ٤٧٧) ، و"رصف المباني" (ص ٤٣٤) .
(٣) في (ك) : «إذ» .
(٤) قوله: «فيكون» سقط من (ك) .
(٥) في جميع النسخ: «أحدهما» ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمثبت من مصادر التخريج؛ والمراد: أجر الصدقة.
(٦) من قوله: «إذا كانا مسلمين ... » إلى هنا لم يرد في المسألة رقم (٦٤٥) .
(٧) أي: حدَّثنا به أو حدثناه الحسن بن عرفة، فهنا حذف الضمير العائد من جملة النعت إلى المنعوت، وهو جائزٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (٢٥٣) .
(٨) في (ك) : «عن» .