كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الآداب والطب - ج: 6 - ص: 311

بَقِيَّة، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى (١) ، عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ، فَعُطِسَ عِنْدَهُ (٢) ؛ فَهُوَ حَقٌّ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كَذِبٌ (٣) .

٢٥٥٣ - وسألتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أَبُو عَوانة الْكُوفِيُّ (٥) ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ سَلْم [البَزَّاز] (٦) ، عن محمَّد بن ربيعة

---

(١) هو: أبو مطيع الأطرابلسي.
(٢) كذا لفظ الحديث هنا وفي مصادر التخريج، عدا الموضع السابق من "الكامل" ففيه: «إذا عَطَسَ أحدُكم عند حديث، كان حقًّا» ، ويحتمل ما هنا وجهين:
الأول: ببناء الفعل لما لم يُسمَّ فاعله: «فَعُطِسَ» ، أي: فعطَسَ عاطسٌ عند المحدِّث أو التحديث. والثاني: ببناء الفعل للفاعل: «فعطَسَ» ، أي: فعطَسَ المحدِّث عند تحديثه بالحديث.
(٣) قال الدارقطني في"الأفراد" (٢٩٧/ب/أطراف الغرائب) : «تفرَّد به مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّناد، عن الأعرج» .
وقال البيهقي في الموضع السابق: «وهو منكر عن أبي الزناد» .
وقال ابن الجوزي في الموضع السابق: «هذا حديث باطلٌ، تفرَّد به معاوية بن يحيى» .
(٤) انظر المسألة رقم (٢٥٣٢) .
(٥) لم نعرفه، ولم نقف على روايته، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/١٧٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكِلابِيِّ، به.
ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٤٣) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث يعرف بشيخ يقال له: الخليل بن سلم الباهلي كوفي، رواه عن محمد بن ربيعة، ثم ظهر عند عبد العزيز بن محمد بن ربيعة فرواه عن أبيه، سرقه منهما أبو ميسرة الهَمَذاني هذا» .
(٦) في جميع النسخ: «القزاز» ! والتصويب من "الجرح والتعديل" (٣/٣٨١ رقم١٧٤٠) ومصادر ترجمته.