كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الدعاء - ج: 6 - ص: 336

بِهِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا [أَثْنَى] (٢) عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ، وإِذَا كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ تَحَلَّى (٣) بِمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمارة بْنُ غَزيَّة (٤) ، عَنْ شُرَحْبِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (٥) .

٢٥٦٩/أ - قَالَ أَبُو محمَّد (٦) : وحدَّث (٧) أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيسابوري (٨) - نَزِيلِ (٩) مَكَّةَ - قَدِيمًا (١٠) ، عَنِ اللَّيث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَد (١١) ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ (١٢) ، عن

---

(١) في (ت) و (ك) : «فليجزيه» .
(٢) كذا في (ك) ، وفي بقية النسخ: «ثنا» ، فتكون: «ثَنَّى» بالتثقيل، وهي لغةٌ في «أثنى» ذكرها الفيروزابادي، وأُنكرت عليه. قال في القاموس (ث ن ي) : «الثناءُ والتثنيةُ وَصفٌ بمدحٍ أو ذم ... وقد أثنى عليه وثنَّى» . وتعقَّبه الزَّبيدي في "تاج العروس" بقوله: «أَمَّا أثنَى فمَنصوصٌ عليه في كُتبِ اللُّغَة كُلِّها ... وأمَّا التثنيةُ وفِعله «ثَنَّى» فلم يَقُل به أحَدٌ، والصَّوابُ فيه: التثبية، وثَبَّى بالموحَّدَةِ بهذا المعنَى» .
فلعلَّ ما في النسخ مصحَّف عن «ثبَّى» ، والله أعلم.
(٣) رسمت في جميع النسخ: «تحلا» .
(٤) تقدم تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (٢٤٦٩) .
(٥) قال البيهقي في "الشعب" عقب الحديث رقم (٨٦٨٨) : «ورواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غزيَّة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، وغلط فيه» .
(٦) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) . وقد تقدمت هذه المسألة برقم (١٥١١) .
(٧) في (ت) و (ك) : «حدث» بلا واو.
(٨) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (١٥١١) .
(٩) في (ف) : «بنزيل» دون نقط الباء.
(١٠) في (ت) و (ك) : «فدعا» بدل: «قديمًا» . وانظر "تهذيب الكمال" (٢٦/٤٧٨ و٤٨٠) .
(١١) في (ف) : «معيد» .
(١٢) هو: عبد الله بن يزيد.