(٢) قوله: «هذا الحديث» منصوب على البدل من الضمير في قوله: «ورواه» . وإبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب، وله شواهدُ مذكورةٌ في مواضعها من كتب النحاة. انظر شروح "الألفية" (باب البدل) . ويخرج أيضًا على النصب على نزع الخافض، كأنه قال: بهذا الحديث. أو: إلى آخر هذا الحديث، أو نحوه. (٣) قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن عائشة. وأصحاب الزهري خالفوه، فرووه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة» . وقال الدارقطني في "العلل" (٥/٢٤/أ) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه، فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعفر بن برقان وبحر السَّقَّاء، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. وخالفهم إبراهيم بن سعد، فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد، عن عائشة. والقول قول من قال: عن عروة» . اهـ. ووقع في أصل "العلل" للدارقطني: «عن القاسم بن محمد وعَن عائشة» ، وهو خطأ ظاهر. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/٣٦٣) : «ويحتمل أن يكون للزهري شيخان؛ فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى» . (٤) نقل هذا النص مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (٢/٦٠١-٦٠٢) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٢٠٠-٢٠١) ، ثم أردفه قائلاً: «ولم يخرج حديث حماد هذا أحد من أصحاب "السنن"، والوهم فيه يحتمل أن يكون من غير حماد ... » ، ثم ذكر جرح البخاري وابن عدي ليحيى بن يزيد الرهاوي، وتعقب أبي حاتم للبخاري.