كتاب المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14

عبد الله بن عمرو بن العاص - ج: 13 - ص: 652

١٤٥٨٠ - حدثنا بِشْر بن موسى، ثنا العَلاء بن عبد الجبَّار، ثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيب، / [خ: ٣٣٧/أ]

عن مسلم بن جُبَير، عن أبي سُفيانَ (١) ، عن عَمرو بن حَرِيش، عن ⦗٦٥٣⦘ عبد الله بن عَمرو قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، نَفِدَتِ الإِبلُ، فقالَ: «أْخُذْ (٢) في ⦗٦٥٤⦘ قِلَاصِ (٣) الصَّدَقَةِ» ، فأخذتُ البعيرَ بالبَعيرَين إلى إبِل الصَّدَقة (٤) .

---

(١) أبو سفيان هذا الذي يروي عن عمرو بن حريش، وعنه مسلم بن جبير، ذكره ابن حجر في "التقريب" (٨١٣٧) بكنيته فقط، وقال: «مقبول» ، ولم نجد من سمّاه، وسيأتي في سند الحديث [١٤٧٣٨] .
[١٤٥٨٠] سيأتي عند المصنف برقم [١٤٧٣٨] عن بشر بن موسى، عن العلاء، وعن عبد الله بن محمد البغوي، عن عبد الواحد بن غياث؛ كلاهما (العلاء، وعبد الواحد) عن حماد بن سلمة، به. إلا أنه لم يذكر في الإسناد: «مسلم بن جبير» .
ورواه البخاري (٦/٣٢٣) تعليقاً، وأبو داود (٣٣٥٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٦٠) ، والدارقطني في "سننه" (٣/٧٠) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/٥٦-٥٧) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، والطحاوي (٤/٦٠) من طريق الخصيب بن ناصح، والبيهقي (٥/٢٨٧) من طريق عبد الواحد بن غياث، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/٥٨٤) من طريق عبد الأعلى بن حماد؛ ⦗٦٥٣⦘ جميعهم (أبو عمر، والخصيب، وعبد الواحد، وعبد الأعلى) عن حماد بن سلمة، به، إلا أن الحاكم لم يذكر في إسناده: «عمرو بن حريش» ، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١٢١٣١) عن الحاكم.
ورواه عفان بن مسلم - كما في "الإكمال" لابن ماكولا (٢/٤٢١-٤٢٢) ، و"نصب الراية" للزيلعي (٤/٤٧) - عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، به. كذا جاء: «مسلم بن أبي سفيان» ، ولعل الصواب «مسلم، عن أبي سفيان» . فتكون موافقة للرواية السابقة عن حماد.
ورواه أحمد (٢/١٧١ رقم ٦٥٩٣) ، والدارقطني في "سننه" (٣/٦٩) ؛ من طريق جرير بن حازم، وأحمد (٢/٢١٦ رقم ٧٠٢٥) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/٣٢٢) تعليقًا؛ من طريق إبراهيم بن سعد؛ كلاهما (جرير، وإبراهيم) عن محمد ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله ابن عمرو، به، إلا أنه جاء عند البخاري: «عن ابن إسحاق، عن سفيان بن جبير، عن عمرو بن حريش، به» .
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/٣٢٣) تعليقاً من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان الحرشي، عن عمرو بن حريش، به.
ورواه البخاري أيضًا (٦/٣٢٣) تعليقاً، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/٤١٧) ؛ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم ابن كثير، عن عمرو بن حريش، به.
وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١١٦٧) .
(٢) كذا رُسمت في الأصلِ: «اخذ» ، وفي بعض مصادر التخريج: «خذ في قلاص الصدقة» ، وفي بعضها: «فأمره أن يأخذ» ، وفي بعضها: «فأمرني أن آخذ» ، وبعضها بتعبير مختلف. والأصل في الأمرِ من الثلاثيِّ مهموزِ الفاءِ؛ كـ «أَمَرَ يَأْمُرُ» و «أَخَذَ يَأْخُذُ» ونحوِه، أَن يُقالَ فيه: «اُؤْمُرْ» ، و «اُؤْخُذ» ، بهمزتين: الثانيةُ أصلية ساكنةٌ، والأولى زائدةٌ للتَوصُّلِ إلى النُّطقِ بالحرفِ الساكنِ. فلما اجتمعتْ همزتان وكَثُرَ استعمالُ الكلمةِ، حُذفتِ الهمزةُ الأصليةُ؛ فزال الساكنُ؛ فاستُغنيَ عن الهمزةِ الزائدةِ؛ فصار: «مُرْ» و «خُذْ» . ورَدُّوا الهمزةَ الأصليةَ في فعلِ الأمرِ مِن «أَمَرَ يَأْمُرُ» ⦗٦٥٤⦘ خاصَّة إذا تقدَّم قبل ألفِ أَمْرِهِ واوٌ أو فاءٌ أو كلامٌ يَتّصلُ به فعلُ الأمْرِ؛ فقالوا: «الْقَ فلانًا وَأْمُرْهُ» ، فردُّوه إلى أصلِه؛ وإنما فَعَلوا ذلك لأن فعلَ الأَمْر منه إذا اتَّصَل بكلامٍ قبلَه سقطتِ الألفُ الزائدةُ في اللفظِ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في «كُلْ» و «خُذْ» إذا اتصل الأمرُ منهما بكلامٍ قبلَه. وإن صحت الرواية بهذا الرسم هنا ولم يكن من تصرف النَّسَخَة، فهو شاهد على وقوعه في «خذ» أيضًا. وانظر: "مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب (١/٣٠٢) ، و"العين" (٨/٢٩٧-٢٩٨) ، و"سر صناعة الإعراب" (١/١١٢) ، و"لسان العرب" و"تاج العروس" (أم ر) .
(٣) «القِلاص» : جمع «قَلُوصٍ» ؛ وهي الناقة الشابة. وتجمع «القلوص» أيضًا على «القلائص» كما وقع في الحديث [١٤٧٣٨] .
(٤) قوله: «إلى إبل الصدقة» أي: مؤجَّلاً إلى أوان حصول إبل الصدقة. "عون المعبود" (٩/١٤٨) . وفيه حذف أكثر من مضاف؛ كقوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: ٩٦] ؛ أي: من أثر حافر فرس الرسول.
وانظر: "مغني اللبيب" (ص٥٨٥-٥٨٧) ، وانظر في حذف المضاف عمومًا التعليق على الحديث [١٣٧٧٠] .