كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

فصل (٥) - ص: 140

(والحق الذي لا امتراء [فيه] (١) أنَّ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاً، وليس في العقل ما يُحيلها. والدّليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى - عليه السلام - لها، ومحالٌ أن يجهل نبيٌّ على الله ما يجوز وما لا يجوز عليه (٢)، بل لم يسل إِلَّا جائزاً غير مستحيل، ولكنَّ وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا مَنْ [علَّمه] (٣) الله، فقال له [الله] (٤): {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: ١٤٣]، أي: لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي، ثم ضرب له مثلًا ممَّا هو أقوى من بنية موسى - عليه السلام - وأثبت وهو الجبل، وكلّ هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة، وليس في الشّرع دليل قاطعٌ على استحالتها ولا امتناعها؛ إذ كلُّ موجودٍ فرؤيته جائزة غير مستحيلة (٥). ولا حجة لمن استدلَّ على منعها بقوله تعالى: {لَا

---

(١) في (ظ) و (ن) والشفا، وليست في (ص).
(٢) في الشفا: (ومحالٌ أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه).
(٣) في (ص): (علَّم)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(٤) في (ظ) و (ن) والشفا، وليست في (ص).
(٥) قوله: (إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة) هو دليل عقلي ضعيف على جواز الرؤية، ويلزمه لوازم فاسدة؛ لاتباعه طريقة الوجود المجرد المحض، فمثلًا الهواء موجود لكنه لا يرى، وكذلك الأصوات والروائح موجودة ولكن لا ترى، وبالتالي فلا يصلح أن يكون الوجود المجرد مصححاً للرؤية، إذ المصحح للرؤية أمور وجودية، لا أن لكل موجود تصح رؤيته، وهو قول السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (١/ ٣٥٧): (ومعلوم أن الرؤية تتعلق بالموجود دون المعدوم، ومعلوم أما أمر وجودي محض لا يسيطر فيها أمر عدمي، كالذوق الذي يتضمن استحالة شيء من المذوق، وكالأكل والشرب الذي يتضمن استحالة المأكول والمشروب، ودخوله في مواضع من الآكل والشارب، وذلك لا يكون إلا عن استحالة وخلق. وإذا كانت أمراً وجودياً محضاً ولا تتعلّق إِلَّا بموجود، فالمصحح لها الفارق بين ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته: إمّا أن يكون وجوداً محضاً، أو متضمناً أمراً عدمياً، والثّاني باطل؛ لأن العدم لا يكون له تأثير في الوجود المحض، =