كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

فصل (٢٤) - ص: 294

بالسيف وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف (١)، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق (٢)؛ لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق، ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة" (٣) رواه البخاري.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٤) رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (٥) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" (٦) رواه مسلم.

---

(١) من قوله: (ونعتقد جواز الجهاد ...) وإلى قوله: (... إلى الجور والحيف) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف للصابوني (ص ٢٩٤).
(٢) الصدع بكلمة الحق ومناصحة الأئمة، لا يعتبر خروجاً عليهم؛ لأن ذلك من مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين، بل ورغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يؤدي المؤمن النصيحة إلى أئمة الجور وإن خاف منهم الهلاك، وعد ذلك من أفضل الجهاد كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الآتي ذكره إن شاء الله، إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بالضوابط الشرعية الأخرى، ومراعاة المصالح والمفاسد والأحوال، وذلك موكول لأهل العلم القادرين على تمييز ذلك والمدركين لمآلاته، والمصنف - رحمه الله - إنما أراد بقوله هذا؛ بدليل ما سيأتي من كلامه من تفصيل ذلك باعتبار أحوال الأئمة.
(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى (٢/ ١٨٤) رقم (٦٩٣).
(٤) أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (١٣/ ١٢١) رقم (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر بلفظه.
(٥) في (ظ) و (ن): (أنه قال).
(٦) أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ........ (٣/ ١٤٦٥) رقم (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة بلفظه.