كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

[المقدمة] - أسس وقواعد انتقاء الأحاديث في السلسلتين الصحيحة والضعيفة - ج: 1 - ص: 19

وهاك الأسس والقواعد الرئيسة، التي انتقيتُ بها وعليها الأحاديث في (السلسلتين)، مع ذكر أمثله، ومع التنبيه على بعض الأمور في ثنايا هذه الأسس:

١ - الأحاديث المراسيل، وإن صحَّ الإسناد إلى المُرسل، أو لم يصح, أخرجتها في (السلسلة الضعيفة). لا أُبالي إن فعلتُ، فالمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وقد قال مسلمٌ - عليه رحمة الله تعالى - في "مقدمة صحيحه": والمُرسَل من الرِّوَاياتِ في أصلِ قولِنا، وقولِ أهلِ العلمِ بالأخبارِ، ليس بِحُجَّةٍ. اهـ.

والترمذيُّ - عليه رحمة الله - يقول في كتاب "العلل - المطبوع في نهاية الجامع": الحديثُ إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعَّفهُ غيرُ واحد منهم. اهـ.

وأبو محمد عبد الرحمن ابنُ أبي حاتم - عليه رحمة الله - قال في أول "كتاب المراسيل" له: سمعتُ أبي وأبا زرعة، يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا. اهـ.

ومثاله ما أخرجته في الضعيفة (٤): (تزوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهو مُحْرِمٌ) (رواه: عبد الرحمن بنُ مهدي، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن شباك الضبي الكوفي الأعمى، عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح، عن مسروق به هكذا مرسلاً). (وقال معلي بنُ أسد وإبراهيم ابنُ الحجاج: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. وهو في السلسلة الصحيحة. معلى

---

(٤) تنبيهٌ: عدلتُ عن هذا المنهج، طالما صح المتنُ وضعته وطرقه في (الصحيحة)؛ وانظر فيما يأتي الفقرة رقم ١٥، والتي تليها.