للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأثير الجزري المبارك بن محمد (-٦٠٦)، رحمه الله تعالى، في كتابه: "جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم"؛ لذلك يقولُ ابنُ الأثير في مقدمة كتابه (٧):

لم أقصد به إلا طلب الأسهل، فإنَّ كُتُبَ الحديثِ يشتغلُ بها: الخاصّ والعامّ، والعالِمُ بتصريف اللفظ والجاهلُ، ولو كَلَّفت العامَّيّ أن يعرفَ الحرفَ الأصليّ من الزائد لتعذرَ عليه، لكنه يسهل عنده معرفةُ الحرفِ الذي هو في أول الكلمة من غير نظرٍ إلى أنه أصليٌّ أو زائدٌ. اهـ.

٢٥ - لو كان في الحديث: معنى مُشكل كحديث (لم يجمع القرآن غير أربعة)؛ أو في معناه شبهة، كمثل حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه)؛ أو تعارض حديثان أو أكثر في الظاهر، كأحاديث خروج النساء في الغزوات وأحاديث المنع من ذلك؛ أو تعارضت الروايات في الحديث الواحد كمثل حديث "الإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون بابًا"؛ وكذا لو تعارض كلام الصحابة، كمثل كلام: عليّ ابن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، لما أحرق عليٌّ الزنادقة؛ وكذا الإجابة عن الإمام عليّ بن المديني وكلام الإمام أحمد فيه، لما أجاب عليٌّ في المحنة. فبيانُ الإشكال، وإزالةُ الشبهة، ودرءُ التعارض، واستعمالُ طرق الترجيح أو الجمع أو التأويل، كلُّ ذلك أودعته باب "تأويل مختلف ومشكل الحديث"؛ فانظره فإنه مهم.


(٧) ص (٥٩ - ٦٠)، ط الثانية (١٤٠٣ هـ) دار الفكر، ت عبد القادر الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>