كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة

الجزء الأول - ١٤ - أبواب: الحدود والأحكام والأقضية والديات والقسامة والنذور والأيمان والكفارات - ج: 1 - ص: 330

فيما نقله عنه عباسُ الدوريُّ في "تاريخه" (٢/ ٥٨٩ / ٢٤٥٥): "منصور لم يسمع من الشعبي". اهـ. وانظر القاعدة التي ذكرها شيخُنا فيما مضى في الحديث رقم ٩، ورقم ٨٣، ونظيرها في الأحاديث أرقام ٩٤، ١٣٧، ٣٦٢، ٤٧٣، ٤٩٥) (خ، م، طح مشكل، طب كبير) (التسلية / ح ٣١).

٣٠٠/ ٤ - (إنَّ الله كتب على ابن آدم حظَّهُ من الزنا، أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفسُ تتمنَّى وتشتهي، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يُكذِّبُهُ).

(رواه: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبيّ: ... وذكر الحديث. وتابعه محمد بنُ ثور الصنعاني، عن معمر بهذا الإسناد). (قال الحاكمُ في "كتاب الطهارة" (١/ ١٣٥): وقد اتفق البخاريُّ ومسلمٌ على إخراج أحاديث متفرّقةٍ في "المسندين الصحيحين"، يُستدلُّ بها على أن اللمس ما دون الجماع، منها حديثُ أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس"، وحديثُ ابن عباس: "لعلك لمست". انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! أمَّا حديث أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس" فدم يقع في الكتابين جميعًا باللفظ الذي استدلَّ به الحاكمُ، بل لم يقع "زنا اليد" عند البخاري ... فهذا كلُّ ما في "الصحيحين" من ألفاظ هذا الحديث، وليس فيهما اللفظ الذي ذكره الحاكم وهو "اللمس". وأمَّا حديثُ ابن عباس: "لعلك لمست"، فهذا اللفظ الذي استدل به الحاكم، لم يقع في الكتابين جميعا. أمَّا مسلمٌ فلأنه لم يروه أصلا. وأمَّا البخاري فهو من أفراده دون