كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الصلح - ج: 5 - ص: 208

"المسلمون على شروطهم" قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه. ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة دون الاستثناء وفى الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتى قريبا. ثم قال الحافظ: حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "المؤمنون عند شروطهم" الحديث. تقدم فى باب المصراة والرد بالعيب وأنه للترمذى وغيره. وقد كان الحافظ ذكز فى التلخيص فى باب المصراة والرد بالعيب حديث "المؤمنون عند شروطهم" ثم قال: أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبى هريرة وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذى، ورواه الترمذى والحاكم من طريق كثير بن عبد اللَّه ابن عمرو عن أبيه عن جده وزاد "إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" وهو ضعيف والدارقطنى والحاكم من حديث أنس، ولفظه فى الزيادة: وما وافق من ذلك، وإسناده واهى، والدارقطنى والحاكم من حديث عائشة وهو أيضا، وقال ابن أبى شيبة: نا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا (تنبيه) الذى وقع فى جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون" اهـ.

هذا ولا شك أن معنى حديث الباب صحيح وأن الصلح جائز