كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الجنايات - باب الديات - ج: 8 - ص: 180

أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم، وهكذا قال أبو زرعة الدمشقى: إنه الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروى وغيرهما. وقال جزرة: نا دحيم قال: قرأت فى كتاب يحيى ابن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب هذه الحكاية عنى مسلم بن الحجاج، قلت: ويؤكد هذا ما رواه النسائى عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى ابن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرى. وقال: هذا أشبه بالصواب. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على تركه، وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى ضعيف. ويقال: إنه سليمان بن أرقم، وتعقبه ابن عدى فقال: هذا خطأ إنما هو سليمان ابن داود وقد جوَّده الحكم بن موسى انتهى، وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشئ، وقال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامى ضعيف وسليمان بن داود الخولانى ثقة وكلاهما يروى عن الزهرى، والذى روى حديث الصدقات هو الخولانى، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوى له هو اليمامى، قلت: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم فى قوله: سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم لكان كلام ابن حبان وجه اهـ هذا والأحكام التى دل عليها هذا الحديث يكاد ينعقد إجماع المسلمين على القول بها واللَّه أعلم.