كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب الحدود - باب حد الزانى - ج: 8 - ص: 293

إلا أن فيه اختلافا: أى إلا أن فى ثبوت حديث ابن عباس اختلافا عند أهل العلم فبعضهم لا يثبته.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أحمد وأبو داود واللفظ له، والترمذى وابن ماجه، والحاكم والبيهقى من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره النسائى، ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبى هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير، وقال ابن الطلاع فى أحكامه: لم يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رجم فى اللواط، ولا أنه حكم فيه، يثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة، وفى حديث أبى هريرة: أحصنا أم لم يحصنا. كذا قال وحديث أبى هريرة لا يصح. وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك، وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل. وحديث ابن عباس مختلف فى ثبوته كما تقدم اهـ وأشار فى التلخيص إلى ضعف حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه البهيمة. قيل لابن عباس فما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك. قال: وفى إسناد هذا الحديث كلام اهـ.

تنبيه: إطلاق لفظ: "اللوطى" على من يأتى الذكران إطلاق غير صحيح فلا يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط عليه السلام فيقال