كتاب فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 10 - ص: 57

وبئست الفاطمة: أى وعاقبتها السيرة والندامة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة قال الحافظ فى الفتح: تنبيه: ألحقت التاء فى بئست دون نعم والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإِلحاق وتركه فوقع التفنن فى هذا الحديث بحسب ذلك اهـ.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث فى (باب ما يكره من الحرص على الإِمارة) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف ثم ساقه من طريق عبد الحميد وهو ابن جعفر عن سعيد المقبرى عن عمر بن الحكم عن أبى هريرة موقوفا على أبى هريرة من قوله، قال الحافظ فى الفتح: وابن أبى ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبرى منه، فروايته هى المعتمدة، وعقبه البخارى بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبى هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد وكان عنده عن أبى هريرة بغير واسطة مرفوعا، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة، ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوى قد ينشط فيسند، وقد لا ينشط فيقف أهـ وقد جاء فى حديث أبى ذر عند مسلم قال قلت: يا رسول اللَّه ألا تستعملنى؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها. هذا وقد روى