كتاب فكر ومباحث

النفقات والتكافل الاجتماعي - ص: 177

(جـ) مكرر - والعجز عن الكسب المعتبر الآن هو العجز الصحي، ومن المشاهد أن المرء قد يكون صحيح الجسم قادراً على العمل ولكنه لا يجد عملاً لبوار صناعته أو لانتشار التعطُّل الإجباري أو لسبب آخر، وهو في الواقع بحكم العاجز صحيّاً - وأنا أقترح أن يطبَّق في هذه الحال ما اقترحته في الفقرة (جـ).

(د) العمل في سورية على اعتبار نفقة الزوجة من تاريخ الادِّعاء، وغيرها منذ تاريخ الحكم، وقد تطول المحاكمة شهوراً أو سنة أحياناً، وقد وقع ذلك مراراً، وأنا أقترح أن يعتبر فيها جميعاً تاريخ الدعوى (١). يلزم المدَّعى عليه عند الحكم عليه بالنفقة بأدائها من ذلك التاريخ. وليس في الشرع مانع من ذلك والمسألة اجتهادية وفي أقوال الفقهاء ما يوافقه.

(د) مكرر - وقد يكون الزوج فقيراً أو عاجزاً (مع فقره) عن كسب مثله، والزوجة غنيَّة وأنا أقترح الأخذ بقول من يرى إلزامها بنفقته، فتديِّنه في الحالة الأولى إلى وقت اليسار، وتنفق عليه في الثانية بمقدار إرثها منه، مع ملاحظة أن التشريع المصري الجديد في الميراث أخذ بقول عثمان في الرد على الزوجة، وأن من المستحسن أن تأخذ بذلك سائر الدول المشتركة في الحلقة (٢).

(هـ) إن الأب قد يكون شاباً قوياً ويؤثر البطالة تعنُّتاً وكسلاً وهرباً من العمل وفي إلزام ولده بنفقته في هذه الحالة تشجيع له على البطالة، وإضرار بالمجتمع. وأنا أقترح حرمانه في هذه الحالة من النفقة (٣)، موافقين في ذلك أحد قولي الشافعي.

٢ - في الشكل:

(أ) دعاوى النفقات من الدعاوى المستعجلة، وفي اتباعها قواعد المرافعات العامة. ومدد التبليغ والاستمهال للإثبات ودعوة الشهود والبيِّنة

---

(١) جرى العمل على ذلك الآن.
(٢) أخذ بذلك في قانون الأحوال الشخصية الذي وضع بعد إلقاء هذه الكلمة وكنت أنا الذي وضع مشروعه.
(٣) أخذ بذلك أيضاً في قانون الأحوال الشخصية.