كتاب إجابة الدعوة وشروطها

المبحث الثاني الشروط المتعلقة بالداعي - الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام - ص: 136

حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما كان عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع؛ لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإما يوهى أمره لو قال في الكل عن سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك كان كاذبًا في البعض؛ لأن الأكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه (١).

وعلى هذا فسند ابن أبي شيبة يرد عليه هذا الكلام، أما سند عبد الرزاق فلا يرد عليه هذا؛ لأنه من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقد تابع ابن عجلان أبو معشر المدني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا أخرجه عبد الرزاق (٢) وأبو معشر ضعفه غير واحد (٣).

وأخرجه الحاكم (٤) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رواية به، وهذا يوحي برفعه ولكن هذا يرد عليه كلام ابن حبان السابق لأن ابن عجلان أسقط والد أبي سعيد.

والحاصل أن رواية الوقف أقوى من الرفع، والله أعلم.

٢ - عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال: «مهنأه لك وإثمه عليه». قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه.

أخرجه عبد الرزاق (٥) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر به.

---

(١) في الثقات (٧/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٢) في مصنفه (٩/ ٢٧٧ رقم ١٧٠٢٤).
(٣) تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٢٢) واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي.
(٤) في مستدركه (٤/ ١٢٦).
(٥) في مصنفه (٨/ ١٥٠ رقم ١٤٦٧٥) كتاب البيوع، باب طعام الأمراء وآكل الربا.