كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الأولى [مسألة الظفر] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. - ج: 6 - ص: 210

جحده، - ولا بيَّنة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالاً من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهباً إن كان الدين ذهباً، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفاً لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.