كتاب الأشاعرة في ميزان أهل السنة

الفصل الرابع في تقرير أن السلف مجمعون على تحريم تأويل الصفات وإخراجها عن ظاهرها، وعلى وجوب الكف عن ذلك - المبحث الثاني بيان مخالفة الأشاعرة للسلف في هذا الباب - ص: 326

وقالا (ص١٤٣): (قضية التأويل ... منقولة عن الصحابة والسلف الطيب) اهـ.

وقالا عن التأويل (ص١٥٧): (ومذهب ثابت عن جماعات من السلف) اهـ.

وقالا في كون التأويل لا يستلزم تبديعاً ولا تفسيقاً (ص١٤١ - ١٤٣): (فإن الخلاف في هذا النوع -أي تأويل الصفات- من القضايا لا يترتب عليه شيء قطعاً، إذ لم يُنقل عن الصحابة والسلف أنهم ضللوا بعضهم بعضاً بسبب شيء من ذلك ..... وأنها من المسائل التي لا يترتب على الخلاف فيها ضلال ولا بدعة) اهـ.

وقالا مُقَرِّرَيْن جواز التأويل وإن لم يرد عن السلف (ص١٦١): (ونحن نقول: لنفترض أنه لم يُنقل عن أحد من السلف التصريح بتأويل شيء من ذلك، فأي حرج على من سلك سنن العرب في فهم الكلام العربي، وحمل هذه النصوص على ما تجيزه لغتهم ... ) اهـ.

ولا ريب أن هذا مخالف لما ذكرناه من إجماع السلف على تبديع التأويل والمنع منه، ومصادم لنصوصهم الصريحة في تبديع المتأولة في صفات الله والإنكار عليهم، والتحذير منهم.

أما قولهما أن الصحابة لم يضللوا بعضهم بعضاً بسبب شيء من ذلك، فلأنه لم يثبت عن أحد من السلف قط تأويل صفة ثابتة لله تعالى.