كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة - رابعا: دعوى الإرجاء! - ص: 103

فيما وافقوا فيه أهلَ السنة، ولا يكون إلا باطلاً فيما خالفوا فيه أهل السنة.

تنبيه: يخطئ من يظن أن موافقة بعض فرق الضلال لأهل السنة تعد عيباً على أهل السنة، وذلك أن موافقة بعض أهل البدع لأهل السنة - في غير ما ابتدعوا - أمر ظاهر، بل لا تكاد توجد فرقة مبتدعة تخالف أهل السنة والجماعة في كل شيء.

قال ابن تيمية رحمه الله عن الرافضة: " ليس كل ما أنكره بعضُ الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل مِن أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعضُ أهل السنة ووافقهم بعضٌ، والصواب مع مَن وافقهم، لكنْ ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها " (منهاج السنة ١/ ٤٤).

* أقول: وحقيقة هذا الفرق تتمثل في أن المرجئة تشترط الاعتقاد - كالاستحلال مثلاً - في جميع الأعمال التي تكفِّر بها، بينما يشترط أهل السنة الاستحلال في بعض الأعمال التي يكفِّرون بها، ولا يشترطونه في بعض.

فإن قيل: فما ضابط العمل الذي يشترط الاعتقاد في التكفير به؟