كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة - ثالثا: دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه! - ص: 100

فتاوى بالتكفير ببعض الأفعال والأقوال، بل ومنهم من له فتاوى بتكفير بعض المعيَّنين.

الوجه الثاني: أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين:

١. تضييق باب التكفير وقصره على ما ورد في الأدلة.

٢. إنكار وجود الكفر! وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة.

ثالثاً: دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه!

يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة ثم يرى الخروج عليه وجهاده، وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بتعطيل الجهاد وإنكاره والتخذيل عنه! وهذا افتراء وجوابه من وجهين:

الوجه الأول: أن قائل هذا قد بناه على مقدمتين غير صحيحتين:

١. ظنه أن كل من وقع في الكفر أصبح كافراً، وهذا خطأ؛ فقد يقع المرء في الكفر لكنه لا يكفر؛ لوجود ما يمنع من تكفيره. وقد تقدم (ص ٧).