كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

المبحث الثاني التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - الحالة السابعة: الاستبدال - ص: 56

* أقول: فإذا تبيَّن أن الاستبدال الكلي لا يمكن ضبطه؛ فاعلم أنه لا يمكن التكفير به عند من يراه كفراً أكبر! وذلك أن بلدان المسلمين - التي لا تحكم بالشريعة - لا تخلو من الحكم بدين الله تعالى ولو في جزء يسيرٍ، قل أو كثر، فانتفت علة التكفير التي قال بها وهي (ترك الكل).

المسألة السادسة:

استدل بعضُ الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بعقيدة التلازم بين الظاهر والباطن التي قررها أهل السنة، وهذا الاستدلال لا يستقيم لأمرين:

١. لأنه استدلال بما لا دلالة فيه على المراد.

٢. ولأنه استدلال بمحل النزاع.

وبيان ذلك أن يقال: إن اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة يقتضي أن يكون عند المرء من الصلاح أو الفساد في الظاهر بقدر ما عنده من الصلاح أو الفساد في الباطن.

قال ابن تيمية رحمه الله: " ثم القلب هو الأصل؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ولا يمكن أن