كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث السادس الإيمان بيسر الشريعة وسماحتها ووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان - المطلب الثاني ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة - ص: 119

وإليك من النصوص الدالة على ذلك:

قال -تعالى-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} (١).

وروى الدارمي في سننه عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" (٢).

وفي السنَّة النبوية أحاديث كثيرة تحث على التسامح في البيع والشراء والقضاء والإقتضاء.

روى البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع لرإذا اشترى وإذا اقتضى" (٣).

وبهذا يتبين أن التيسير روح يسري في جسم الشريعة كلها كما تسري العصارة في أغصان الشجرة الحية، وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإِنسان وكثرة أعبائه وتعدد مشاغله وضغط الحياة ومتطلباتها عليه ... وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين، فالقرآن ميسر للذكر والعقيدة ميسرة للفهم كما أن الشريعة ميسرة للتنفيذ والتطبيق ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين" (٤) وهذا ما سنتحدث عنه في المطلب التالي.

• • •

---

(١) سورة البقرة: آية ٢٨٠.
(٢) سنن الدارمي ٢/ ٢٦٢ - باب فيمن انظر معسرًا من كتاب البيوع.
(٣) صحيح البخاري ٨/ ٣ - باب ١٦ من كتاب البيوع.
(٤) انظر: الخصائص العامة للإِسلام ليوسف القرضاوي ص ١٦٠، طبعة ثانية ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م، طبع دار غريب للطباعة بالقاهرة.