كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث السابع الإيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي في الحكم - المطلب الأول الشورى - ص: 156

على رأي كل فرد منكم في حرية وطيب نفس فهذا مسلك يرشدنا إلى أدق ما وصلت إليه السياسة في تعرف رأي العامة فيما يتصل بما يكون للأفراد حق فيه، ويرشدنا كذلك إلى أن سياسة المسلمين مشاركة إيجابية بين الراعي والرعية وتعاون حقيقي فيما بينهم: فالرئيس الأعلى للدولة سلطته محكومة بشريعة الإِسلام في مبادئها العامة وقواعدها الكلية وأحكامها التفصيلية، فإذا وقع من الحوادث ما يتصل بالأفراد في حق من حقوقهم أو واجب من واجباتهم بادر إلى طلب الشورى من أهلها ولزام على الرعية أن يبدوا آراءهم حتى ولو تعارضت مع رأيه فما دام الحاكم مسلمًا تقيًا لا يجد غضاضة أن يسمع المعارضة تأتيه من أي فرد من أفراد الرعية، فيتقبلها بطيب خاطر ويرد عليها بسماحة نفس كما كان من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما اعترضه أحد المعترضين فقال له عمر: "لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها) (١).

فِيمَ تكون الشورى؟

هذا ... وكما تكون الشورى في أمور السياسة ويستشار فيها أهل الحل والعقد والتجربة والخبرة كذلك تكون في أمور العلم والدين وفي الأمور المتعلقة بالأسرة وغيرها.

• • •

---

(١) بتصرف من: الإِسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ص ١٣٤.