كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث السابع الإيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي في الحكم - المطلب الثالث المساواة من الأصول العامة للتشريع في الإسلام - ص: 164

فالأمم قبل الإِسلام وبعده إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كانت تضع فروقًا عظيمة بين طبقات الأمة، (جاء في موسوعة لاروس: في سنة ١٧٩٨ م كان يوجد عدم مساواة في توزيع المناصب العمومية وعدم رقابة عليها فبذل وزراء لويس السادس عشر جهدهم لِإجراء الِإصلاحات التي تتطلبها الأمة فلم ينجحوا ضد المقاومة العنيفة لرجال الدين والنبلاء، فرأت الأمة أنه لا يجدي في هذا الأمر غير ثورة تضع مكان جماعة قائمة على اعتبار الإمتيازات جماعة أخرى يسودها قانون المساواة بين الجميع. وبعض الأديان تقر نظام الطبقية كالديانة البراهمية التي تقسم الأمة إلى طوائف أربع ويجعل على هذه الطبقات البراهمة أو الكهنة وأدناها السفلة والبرهمي يجب احترامه بسبب نسبه وحده وأحكامه هي وحدها الحجة وله يد -حين الحاجة- أن يمتلك مال الواحد من السفلة؛ لأن العبد وما ملكت يده لسيده وكان محرماً على هذه الطبقة المنكودة أن يتصل أحدهم بشيء من الدين أو العلم وإلَّا حل به عذاب غليظ: مثل صب الرصاص المصهور في أذنيه وشق لسانه وتقطيع جسمه. واليهود الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه دون غيرهم - ساء ما يفترون - فرقوا في تشريعاتهم بين اليهود وغيرهم فحرموا الرب بشدة بينهم وجعلوه تجارتهم الرابحة الحلال بالنسبة لمن لم يكن منهم ... والأمم الديموقراطية التي تدعي -كذباً- أن العالم الإِنساني مدين لها بمبادئ المساواة لا تزال في قوانينها وسياستها تأتي بما يخالف هذا المبدأ كما في بعض الولايات الأمريكية وجنوب أفريقيا وكثير من المناطق الخاضعة للإستعمار الأوروبي توجد الفوارق بين الطبقات والتفرقة العنصرية بينهم ويتجرد السُّود هناك من أبسط الحقوق الِإنسانيَّة) (١).

---

(١) انظر: روح الدين الإِسلامي ص ٢٨٧، ٢٨٨ لعفيف عبد الفتاح طبَّارة.